آيا ساختار بخش واقعي، عامل تعيين‌كننده ساختار بخش مالي اقتصاد ايران است؟

ديدگاه‌هاي جديد در ارتباط با سيستم مالي حاكي از آن است كه ساختار مالي اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعي تعيين مي‌گردد؛ بدين شكل كه ساختار بخش واقعي در هر مرحله از توسعه اقتصادي عاملي موثر در چگونگي تركيب سيستم بانكي و بازار سرمايه محسوب مي‌شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلي، داده‌هاي آماري براي اقتصاد ايران در بازه 1357-1399 گردآوري و در گام اول با بهره‌گيري از آزمون هم‌جمعي گريگوري هانسن، فرضيه وجود رابطه بلندمدت بين ساختار واقعي، ساختار مالي و ساير متغيرهاي كنترلي بررسي شده‌اند. نتيجه بدست آمده حاكي از وجود رابطه بلندمدت مي‌باشد؛ نتيجه‌اي كه توسط آزمون كرانه‌ها نيز مورد تاييد قرار گرفت. در گام دوم، ضرايب مدل بلندمدت و كوتاه‌مدت با استفاده از روش خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي تخمين زده شد و سپس با بهره‌گيري از آزمون عليت تودا ياماموتو، رابطه علي بين متغيرهاي مدل مورد بررسي قرار گرفت. يافته مرحله دوم نشان مي دهد كه اولاَ رابطه علي بين دو متغير ساختار واقعي و ساختار مالي در اقتصاد ايران وجود ندارد، ثانياَ رابطه علي يكطرفه از سمت متغيرهاي ساختار مالي و نرخ ارز بازار به نرخ تورم وجود دارد. بنابراين، تغييرات در ساختار بخش واقعي نتوانسته است تغييرات در ساختار بخش مالي اقتصاد ايران را توضيح دهد.