نگاهي بر آثار تورمي حذف ارز ترجيحي

در سال‌هاي گذشته فشارهاي تحريمي در كنار ناتواني براي تغيير يا ترميم ساختار اقتصاد موجب تشديد مداوم پديده ركود تورمي و افزايش شكاف‌ طبقاتي شده است. مطابق آمار، اجراي سياست ارز ترجيحي نيز نتوانسته است از قدرت خريد خانوارها حمايت و تأمين نيازهاي ضروري آن‌ها را تضمين كند. براي همين، از اواسط سال 1400، موضوع حذف يارانه ارز ترجيحي مطرح و در اواسط ارديبهشت سال 1401، اين سياست به مرحله اجرا درآمد. بررسي‌هاي آمار نشان مي‌دهد كه به طور كلي تورم مصرف‌كننده و توليدكننده تحت تأثير شوك‌هاي ارزي بوده و با وقفه از آن‌ها پيروي مي‌كند. همچنين در عرض تنها 6 ماه، شاخص قيمت كالاهاي خوراكي حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهاي 1، 6 و 7 اطلاعيه ستاد مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها عملا محقق نشده است. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه اجراي ناموفق اين سياست با پيامد‌هاي امنيت اقتصادي ازجمله تشديد پديده ركود تورمي، تشديد كسري بودجه و تشديد اعتراضات اجتماعي همراه شود. ازجمله راهكارهاي پيشنهادي براي اجراي مؤثرتر اين سياست عبارت‌اند از: كنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مديريت‌شده، برنامه‌ريزي هدفمند براي حمايت از توليد به‌جاي سركوب قيمتي و شفاف‌سازي درباره برنامه‌هاي اقتصادي و...