تحليلي بر گزارش بهره‌وري شركت‌هاي دولتي

ضرورت توجه به ارتقاي بهره‌وري و نقش مهم آن در توسعه اقتصادي‌ـ‌اجتماعي كشور همواره براي سياست‌گذاران و حكمرانان روشن بوده و كمابيش در بيشتر برنامه‌هاي كلان و اسناد بالادستي مورد توجه قرار گرفته است. ارتقاي بهره‌وري در كشوري مانند ايران كه به‌صورت مستمر در معرض تهديدهاي بيروني و چالش‌هاي دروني استفاده از منابع مالي و غيرمالي است، به‌جز تصويب قانون و ايجاد الزامات قانوني، به باور عميق كارگزاران نظام و مديران ارشد اجرايي كشور و طراحي سازوكارهايي‌ براي نظارت و پايش پيوسته بهره‌وري نياز دارد. ترديدي نيست كه توجه به بهره‌وري، بهره‌گيري درست از منابع و اتخاذ تدابيري براي ارزيابي اثربخشي اقدامات و تصميمات كلان كشور و افزايش كارايي دولت، مانع از بروز برخي بحران‌ها و كمبودها مي‌شود كه امروز گريبان‌گير جامعه ايراني است. پرواضح است كه حتي در صورت تغيير وضعيت تجاري و اقتصادي ايران در بعد بين‌المللي و ايجاد گشايش‌هاي بين‌المللي براي اقتصاد كشور، رقابت‌پذيري در بازارهاي پوياي جهان و بهره‌مندي عادلانه همه اعضاي جامعه از مواهب رشد اقتصادي، الزاماً مبتني بر بهره‌وري است. سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي وظايفي در قبال ارتقاي بهره‌وري خود و بخش‌هاي در اختيار دارند و در اين ميان، سازمان ملي بهره‌وري به‌عنوان متولي حركت بهره‌وري در كشور، نيازمند ساختاري قدرتمند و انعطاف‌پذير با شرايط كنوني كشور است و بايد ابزارهاي لازم را براي تدوين برنامه‌هاي بهره‌وري، پايش و نظارت درست آن‌ها در اختيار داشته باشد. اين گزارش ضمن بررسي وضعيت بهره‌وري دولت و اقدامات سازمان ملي بهره‌وري، نگاهي كارشناسي به گزارش اخير منتشرشده اين سازمان در خصوص بهره‌وري شركت‌هاي دولتي دارد.