تبعات امنيت اقتصادي مديريت شركت‌هاي دولتي

سهم بزرگي از اقتصاد ايران در اختيار شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و بالغ بر 55 درصد از بودجه كشور مربوط به شركت‌هاي دولتي است. ازاين‌رو هرگونه تصميم اين شركت‌ها، تأثير بسزايي بر اقتصاد كشور دارد و آسيب‌شناسي مديريت آن‌ها ضروري است. انتصاب جناحي و گروه‌بازي مديران، استخدام‌هاي غيرمنعطف، بودجه‌ريزي بدون توجه به عملكرد گذشته، قدرتمند نبودن متخصصان و... ازجمله چالش‌ها و مشكلات مديريتي شركت‌هاي دولتي است كه امنيت اقتصادي كشور را مخدوش مي‌سازد. نتيجه چنين مديريتي، رواج بيكاري، كاهش بهره‌وري و كارايي سازماني، بي‌توجهي به پيشرفت و... است. در اين باره راهكارهايي مانند تخصص‌گرايي در مديريت، مهارت‌محوري در استخدام‌ها، توجه به اهداف بلندمدت سازماني و شفافيت اطلاعات اين شركت‌ها براي بهبود مديريت شركت‌هاي دولتي در راستاي حفظ و پايداري امنيت اقتصادي پيشنهاد مي‌شود.