ديپلماسي اقتصادي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در راستاي تقويت رشد اقتصادي

بدون شك پيشرفت اقتصادي كشور نيازمند به‌كارگيري تمام ظرفيت‌هاي موجود و ديپلماسي فعال و هوشمندانه‌اي است كه بتواند با ايجاد روابط تجاري گسترده‌تر و استفاده از امتيازات اقتصادي در بين ديگر كشورها، نفود اقتصادي و سياسي كسب كند و به اهداف اقتصادي و منافع ملي در سطح منطقه‌اي و جهاني نائل آيد. تمركز راهبردي بر اين مهم، با توجه به نام‌گذاري سال 1402 با ‌عنوان «رشد توليد و مهار تورم» و الزام به‌كارگيري ديپلماسي موفق اقتصادي براي تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهي به عملكرد ديپلماسي اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه ايران در وضعيت موجود به‌رغم آنكه از ظرفيت‌هاي بالايي برخوردار است، در حوزه ديپلماسي اقتصادي ناكارآمدي‌‌هايي وجود دارد كه نيازمند بازنگري است. رفع چالش‌هاي موجود و تقويت عملكرد ديپلماسي اقتصادي كشور نيازمند به‌كارگيري ملاحظاتي ازجمله ايجاد چهارچوب مديريتي مناسب در ديپلماسي اقتصادي، هماهنگي و انسجام بين نهادهاي تصميم‌گير، توجه به الزامات پيشين در انعقاد موافقت‌نامه دو يا چند‌جانبه، تلاش در راستاي افزايش اثربخشي موافقت‌نامه‌هاي تجاري، اجماع سياست‌گذاري در زمينه اولويت ديپلماسي اقتصاد محور در تعاملات بين‌المللي، ايجاد و تقويت شبكه تجاري (توزيع و پشتيباني) و بازاريابي محصولات ايراني، رصد و شناسايي به‌روز و بدون واسطه بازار كشورها، استفاده كارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان‌هاي منطقه‌اي، شفاف‌سازي دستگاه ديپلماسي در مذاكرات با طرف‌هاي تجاري و همچنين، ايفاي نقش پشتيباني با نهادهاي نظامي و حاكميتي و نه مسئول اصلي برنامه‌ريزي و ارائه راهبردها با محوريت بخش خصوصي براي روابط اقتصادي و تجاري است.