تحليلي بر آثار ماليات بر عايدي سرمايه در اقتصاد ايران

ماليات بر عايدي سرمايه، مالياتي است كه بر اختلاف قيمت خريدوفروش دارايي وضع مي‌شود. در ايران توليدكنندگان و كارمندان ملزم به پرداخت ماليات هستند، اما سرمايه‌داران و سوداگران نسبت به عايدي كسب‌شده از سرمايه و سوداگري، مالياتي پرداخت نمي‌كنند. اين بي‌عدالتي مالياتي موجب تشويق افراد اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌شود. لذا مهم‌ترين هدف اعمال ماليات بر عايدي سرمايه، حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري مولد با محدود كردن فعاليت‌هاي سوداگرانه، كاهش نوسانات بازارهاي دارايي ازجمله خودرو، مسكن، طلا و ارز و نيز جلوگيري از افزايش قيمت ناگهاني در اين بازارها، بهبود عدالت مالياتي، ترغيب بنگاه‌ها به تأمين مالي داخلي و ارتقاي كارايي (با توجه به اثر قفل‌شدگي) است. يكي از راه هاي كاهش فعاليت هاي نامولد در كشور، افزايش هزينه هاي انجام اين فعاليت هااست كه با ابزاري مانند ماليات بر عايدي سرمايه به‌تنهايي ثمربخش نيست و لازم است هم‌زمان، محيط كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري در كشور نيز بهبود يابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعاليت‌هاي مولد و توليدي در دستور كار قرار گيرد. در اين نوع پايه مالياتي حتماً بايد ملاحظاتي مانند «تمايز بين عايدي واقعي و عايدي غيرواقعي و نحوه تفكيك آن در دارايي‌هاي مختلف»، «تورم و عوايد سرمايه‌اي بلندمدت و كوتاه‌مدت» و «لحاظ زيان‌هاي سرمايه‌اي در محاسبه عايدي خالص» را در نظر گرفت. در نهايت اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه دست‌كم در كوتاه‌مدت و تا زمان رسيدن به بلوغ كافي نمي‌تواند موجب كاهش تورم و حل‌وفصل مشكلات ايجادشده در بازارهاي ارز، خودرو، مسكن و... شود.