تغيير نرخ گاز خوراك صنعت پتروشيمي و تأثير آن بر بورس

بازار سرمايه به‌مثابه پل ارتباطي ميان پس‌انداز‌كنندگان انفرادي و نهادي و سرمايه‌گذاران نيازمند وجوه، با دو وظيفه مهم تأمين مالي درازمدت و مديريت ريسك، نقش بسزايي در افزايش ضريب اطمينان و حجم سرمايه‌گذاري‌ها به‌ويژه در فعاليت‌هاي اقتصادي بلندمدت ايفا مي‌‌كند. امروزه صنعت پتروشيمي با سهمي بيش از 50 درصد ارزش بازار سرمايه، نقش بسزايي در رشد و توسعه بازار سرمايه بر عهده دارد. ازاين‌رو هر تغييري در وضعيت اين صنعت نه‌تنها خود صنعت پتروشيمي، بلكه كليت بازار بورس را تحت تأثير قرار مي‌دهد. يكي از اين موارد، تغيير  نرخ گاز خوراك صنايع است كه به دليل ترس و نگراني از عملكرد صنعت پتروشيمي، هرساله بخش زيادي از توجهات را هنگام بودجه‌نويسي به خود اختصاص مي‌دهد. با توجه به اينكه قيمت‌هاي محصولات پتروشيمي در بازارهاي جهاني به‌صورت رقابتي تعيين مي‌شود، حذف سقف 7000 توماني نرخ گاز خوراك پتروشيمي‌ها در قانون بودجه سال 1402 اين اميدواري را ايجاد كرد كه پايداري اين صنعت تثبيت شود، اما قيمت‌گذاري دوباره دولت در ارديبهشت سال 1402 بدون توجه به قواعد و فرمول‌هاي تعيين‌شده كه پيش‌تر خود دولت در سال 1394 براي دوره 10ساله مشخص كرده بود، نگراني‌هايي را براي فعالان اين صنعت ايجاد كرد. در اين گزارش ضمن بررسي افزايش نرخ گاز خوراك، به تأثيرگذاري آن بر بازار بورس پرداخته و پيشنهاداتي مانند قيمت‌گذاري براي دوره زماني بلندمدت، قيمت‌گذاري بر اساس نرخ گاز خوراك مرتبط با قيمت منطقه‌اي گاز در ايران و تقويت نظارت بر بازار بورس ارائه مي‌شود.