مطالعه ماهوي دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقي ايران و هندوستان

يكي از اصول بنيادين بسياري از نظام هاي حقوقي دنيا، دارا شدن بلاجهت به منظور نظارت بر راه هاي مختلف تحصيل مال بين اشخاص حقيقي يا حقوقي است. به موجب اين اصل، هرگونه جمع آوري ثروت از طريق ايراد خسارت بر ديگران، نامشروع و غيرقانوني تلقّي شده و به موجب آن، متخلّف، ملزم به پرداخت غرامت مي گردد. به رغم تشابهات ماهيّتي قاعده در حقوق ايران و هند، پرسش اساسي اين است كه درخصوص ماهيت قاعده، نحوۀ مجازات، و مسؤوليت حقوقي متخلّفينِ اين حوزه، چه تئوري هايي از سوي تحليلگران حقوقي دو كشور ارائه شده است؟ اين مقاله با تحليل مقايسه اي قوانين مدني و كيفري ايران و هند و با بهره گيري از ابزار كتابخانه اي، به بازخواني و ارزيابي مفهوم دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه در نظام حقوقي ايران و هندوستان پرداخته و خلاصه يافته هاي پژوهش چنين شد كه تلازم دارا شدن مال با كاهش مال ديگري به عنوان محور كليديِ رويه هاي قضايي در امور مدني، منجر به پوشش مفاد قاعده در مسائل نوظهور مدني و پويايي رويه دادگاه هاي دو كشور گشته و در قلمرو حقوق كيفري، به رغم سازوكار «الزام به پرداخت غرامت» از سوي قانونگذار هندي، خلأ مهمّي-برخلاف قانون كيفري ايران- از حيث توجه به جنبه عمومي جرم به چشم مي خورد كه مستلزم إعمال نظر آن به منظور ممانعت از نقض نظم عمومي در جامعه هند مي باشد.