بررسي تحليلي راهكارهاي عملي حفاظت از اطلاعات محرمانه در داوري

يكي از مهم‌ترين مزاياي داوري به عنوان روش حل وفصل اختلافات، حفظ اطلاعات محرمانه طرفين دعوا است. جدا از مباحث تئوري در خصوص اصل محرمانگي، متعهدان آن و ضمانت اجراي اصل مذكور، بايد راهكارهاي عملي حفظ اطلاعات محرمانه در داوري مورد بررسي قرار گيرد زيرا وجود سلايق و خواسته‌هاي متعدد طرفين داوري، متفاوت بودن نهادهاي داوري و داوران، متغير بودن اعتماد طرفين داوري به داور، مواضع مختلف قانوني و شرايط خاص هر پرونده اقتضا مي‌كند طرق متعدد اجراي اصل محرمانگي براي طرفين داوري و داوران مشخص گردند و از لحاظ عملي راه حل‌هاي انعطاف پذيري به آنها پيشنهاد شوند. در اين مقاله تلاش شده است كه با بررسي تحليلي قواعد و رويه موجود در داوري‌ها، راه‌حل‌هاي موجود در اين خصوص مورد مداقه قرار گيرند. جهت حفاظت از اطلاعات محرمانه در داوري چند راهكار اصلي وجود دارد: «راهكارهاي محدودكننده دسترسي به اطلاعات محرمانه»، «راهكارهاي مانع افشاي اطلاعات محرمانه در فرايند رسيدگي داوري» و «راهكارهاي مانع افشاي اطلاعات محرمانه در رأي داوري». مسلماً موضع اين مقاله ترجيح هيچ كدام از اين راهكارها در زمينه تحقق محرمانگي در داوري بر ديگري نيست و حتي استفاده از تركيبي از اين گونه روش‌ها بيشتر مي‌تواند نيازهاي طرفين داوري را در خصوص حفظ محرمانگي تامين نمايد. در نهايت مقاله حاضر به اين نتيجه نائل آمده است كه محدود كردن ميزان ارائه اطلاعات محرمانه به داور از سوي طرفين دعوا، بايد به حدي باشد كه مانع صدور رأي عادلانه نگردد و در اين راستا پيشنهاد مي‌شود اطلاعات محرمانه مهم در اختيار تمامي داوران يا تنها سرداور قرار گيرد. عدم ذكر استنادهاي متكي بر اطلاعات محرمانه در رأي نيز تا آنجايي منطقي است كه در فرايند اعتراض و اجراي رأي داوري خللي وارد نسازد. محدود كردن دسترسي به اطلاعات محرمانه نبايد ناقض حق طرفين مبني بر داشتن دادرسي عادلانه گردد و دخالت ثالث جهت جلوگيري از افشاي اطلاعات، تنها در موارد استثنائي امكان پذير است زيرا قاعدتاً خود داور، ثالث بي طرف و متخصص تلقي مي‌گردد. راه‌حل بنيادين آن است كه قانون‌گذاران و تنظيم‌كنندگان قواعد داوري به صورت جدي و تفصيلي راهكارهاي عملي حفاظت از اطلاعات محرمانه را در مقررات مذكور درج نمايند. در حال حاضر و تا قبل از اعمال اين تغييرات آنچه كه پيشنهاد مي‌گردد آن است كه راهكارهاي مذكور ترجيحاً در توافق‌نامه داوري اوليه و يا قرارنامه داوري ذكر شوند.