گونه‌شناسي ذهنيت خبرگان سازمان‌هاي دولتي در زمينه استقرار حاكميت داده‌هاي بزرگ با استفاده از روش‌شناسي كيو

در سال‌هاي اخير، سازمان‌ها در بخش دولتي و خصوصي، با حجم بالايي از داده‌هاي ساختاريافته و غيرساختاريافته روبرو هستند كه نياز به يك چارچوب حاكميتي داده‌هاي بزرگ احساس مي‌شود. حاكميت داده‌هاي بزرگ، با استفاده از پايش محيط و جمع‌آوري داده‌ها، ذخيره‌سازي و تجزيه و تحليل داده‌ها ، اطلاعات مورد نياز تصميم‌گيرندگان سازماني را تامين مي‌كند. استقرار چارچوب حاكميت داده‌هاي بزرگ، سازمان‌ها را در بخش دولتي و خصوصي قادر مي‌سازد تا بر اساس شواهد و بينش، تصميمات بهتري را اتخاذ نمايند. از اين‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسي ذهنيت خبرگان در زمينه استقرار حاكميت داده‌هاي بزرگ است و براي اين منظور از روش‌شناسي كيو استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل خبرگان سازمان‌هاي دولتي بوده و بر اساس نمونه‌گيري هدفمند، تعداد 38 نفر براي مطالعه انتخاب شدند. فضاي گفتمان پژوهش حاضر شامل، كتب و مقالات معتبر داخلي و خارجي و مصاحبه نيمه‌ساختاريافته بود. تعداد گزاره‌هايي كه در فضاي گفتمان شناسايي شد شامل 52 گزاره بود كه با تعديل و حذف گزاره‌هاي تكراري، تعداد 48 گزاره نهايي شناسايي شد. سپس، هر كدام از گزاره‌هاي كيو شماره‌گذاري شد و از خبرگان خواسته شد تا شماره هر گزاره كيو را در نمودار كيو مرتب‌سازي كنند. براي تحليل داده‌هاي حاصل از فضاي گفتمان، از روش تحليل عاملي اكتشافي و ماتريس همبستگي استفاده شد. براي بررسي روايي و پايايي روش پژوهش از آزمون آلفاي كرونباخ، شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. نتايج پژوهش حاضر، تعداد سه گونه ذهنيت را نشان داد كه مقدار مجموع واريانس كل تبيين شده برابر با 80.81 درصد بود. مقدار درصد واريانس تبيين شده براي گونه اول برابر با 30.59 درصد و براي گونه دوم برابر با 26.31 درصد و براي گونه سوم برابر با 23.90 درصد بود. ارزيابي گزاره‌هاي مربوط به دهنيت خبرگان نشان مي‌دهد كه عمده خبرگان، بر نتايج استقرار حاكميت داده‌هاي بزرگ تاكيد دارند؛ بر مواردي مانند تسهيل جريان دانش، تصميم‌گيري كارآ و اثربخش، عملكرد نوآورانه، تقويت كار تيمي و برنامه‌ريزي و تحليل استراتژيك تاكيد دارند. از طرفي، خبرگان بر پيشران‌هايي مانند فناوري اطلاعات، كنترل و نظارت بر داده‌ها، مكانيسم‌هاي ساختاري، ظرفيت دموكراتيك‌سازي و ظرفيت‌هاي قانوني توجه دارند. بطوركلي، براي بهره‌گيري از مزاياي حاكميت داده‌هاي بزرگ در سازمان‌هاي دولتي و كاستن از شكاف داده‌اي، بايد بين گزاره‌ها و نتايج استقرار حاكميت داده‌هاي بزرگ، هماهنگي و انطباق وجود داشته باشد و اين پژوهش مي‌تواند به‌عنوان تقشه راهي براي اين مورد باشد.