لزوم پرداخت كل ثمن در مجلس عقد بيع سلف در فقه اماميه و فقه اهل سنت

پرداخت كل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدايي متعاملين از ديدگاه مشهور بين فقهاي اماميه، فقهاي شافعي، حنبلي و حنفي، لازم است و در صورت عدم تأديه كل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم كه از آن با تعبير پيش خريد يا پيش فروش ياد مي‌شود عدم توانايي مشتري در دادن تمامي ثمن باعث شده است كه اين معاملات به صورت اقساطي انجام شده و با تقسيط ثمن اين امكان براي مشتري براي دادن تمامي ثمن فراهم مي‌شود و در نتيجه در نوع معاملات به شرط مذكور عمل نمي‌شود. حال سوال پيش روي اين مقاله اين است كه آيا پرداختن تمامي ثمن در مجلس عقد از حيث فقهي داراي دليلي موجه است و آيا مي‌توان با توجه به فقه اماميه و فقه مالكيه چالش فوق را پاسخ داد؟ اين مقاله كه به روش توصيفي تحليلي با تطبيق بر فقه مالكيه نگارش يافته، با پرداختن به ادله مختلف بيان شده از سوي فقها براي شرط مذكور و نقد و بررسي هر يك از آن در انتها به اين نتيجه مي‌رسد كه شرط فوق صحيح نبوده و دادن تمامي ثمن در مجلس عقد از ديدگاه قول اقوي در فقه اماميه و مالكيه معتبر نيست.