نقدي بر مبناي فقهي و ضرورت قانوني قاعده جلوگيري از خسارت

قاعده جلوگيري از خسارت، برآمده از مكتب كامن‌لا است و بر اساس آن، شخصي كه از نقض قانون يا قرارداد زيان مي‌برد، مكلّف به انجام اقدامات متعارف براي جلوگيري از ايجاد يا گسترش زيان است. اين قاعده بر پايه مفهوم منطقي «رابطه سببيت» استوار است. اما در فقه اماميه از مفهوم «رابطه سببيت» قواعد مختلفي مانند اتلاف، تسبيب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهره‌هاي گوناگون رابطه سببيت استخراج شده كه با توجه به دخالت زيان‌ديده در افزايش زيان خود، بايد قاعده اقدام را مبناي فقهي جلوگيري از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگيري از خسارت در نظام حقوقي كشور ما، محدود به موارد ويژه‌اي در مسؤوليت قراردادي است. يعني تنها در موارد دريافت خسارت ناشي از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزينه متعهّد (ماده 222 ق.م.) مي‌توان از مقابله زيان‌ديده با خسارت سخن گفت. در مسؤوليت خارج از قرارداد نيز، گرچه تصريح به قاعده جلوگيري از خسارت موجب هماهنگي بيشتر در آراء دادگاه‌ها مي‌شود، اما با توجه به مبناي مسؤوليت در فقه اماميه كه همانا قابليت استناد زيان به عامل زيان است، اثر تازه‌اي كه قواعد كلي مسؤوليت مدني فاقد آن باشند، به همراه ندارد.