بررسي خلاء ماده 819 قانون مدني درخصوص تصرف مشتري در مال متعلق حق شفعه

در صورت اعمال حق شفعه، منافع متصل به شفيع و منافع منفصل به مشتري تعلق مي گيرد. اما درصورتي كه مشتري با صرف هزينه و بدون تعدي ارزش افزوده اي در ملك متعلق حق شفعه ايجاد نموده، مثل اين‌كه درختي در زمين كاشته يا ساختماني احداث كرده باشد، مسئله مشكل مي شود. زيرا از طرفي مشتري در زمان مالكيت خود در ملك تصرف كرده و از طرف ديگر شفيع حق دارد ملك را بدون اين تصرفات اخذ كند. ماده819 ق.م راه حل را در دادن حق به مشتري در برداشتن درخت و ساختمان بيان نموده است. بديهي است كه برداشتن ساختمان مستلزم تخريب بوده و درخت هم در غالب موارد قابل جابه جايي نيست. لذا برداشتن اين تصرفات به معناي نابودي آنها و سبب ورود خسارت زيادي به مشتري مي شود. اما قانونگذار درباره اين مسئله ساكت است. فقيهان اماميه كوشيده اند مسئله را با استناد به اموري مانند اقتضاي مالكيت متزلزل، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده سلطنت و... حل كنند. اختلاف نظر فراوان ميان فقها و وجود اشكال و خلاء قانوني در اين مورد ضرورت پژوهش در اين زمينه را روشن مي سازد. در اين نوشتار ضمن بيان و نقد نظرات موجود در اين زمينه، اين نتيجه حاصل شده كه اگر تصرفات مشتري با رعايت تمام الزامات قانوني صورت گرفته، حق شفعه ساقط مي شود. اما اگر تصرف مشتري مورد حمايت قانون نباشد حق شفعه ثابت است و شفيع مي تواند با اخذ به شفعه، تصرفات مشتري را زائل كند بدون اين‌كه مسئوليتي در برابر نقصان يا فقدان قيمت آن داشته باشد.