موانع حقوقي و فقهي پذيرش عملي نهاد گروه اقتصادي با منافع مشترك در نظام حقوقي و اقتصادي ايران

قانونگذار ايران به تأسي از نظام‌هاي پيشرو حقوقي، با هدف تسهيل و گسترش مشاركت‌هاي اقتصادي و تجاري در قالب يك ماده‌‌ قانوني تشكيل نهادي نوين تحت عنوان گروه اقتصادي با منافع مشترك را مبتني بر قرارداد اعضاء تجويز نموده است. نص مصوب هرچند مبين انعطاف‌پذيري گروه از لحاظ شكلي و تشكيلاتي و آزادي اعضا در تنظيم قرارداد گروه است، مع الوصف حجم موجز آن و در عين حال تأكيد بر قالب شركت مدني گروه، مبين فقدان شخصيت حقوقي است و در نتيجه گروه قابليت برخورداري از اقامتگاه، دارايي، تابعيت و ديگر مزاياي شخصيت را ندارد. ضمن اينكه احكام قانون مدني، عمدتاً ناظر بر اشاعه و نحوه اداره مال مشترك بوده و مقرراتي در خصوص  تكوين، اداره و انحلال شركت مدني ندارد. مضافاً، مصاديق متعدد سكوت و تزاحم مقرره مصوب، با مباني مسلم حقوقي موجب ناكارآمدي آن و تبعاً عدم اقبال تجار در استفاده از اين قالب نوپاي حقوقي شده است.