واكاوي حكم خيار مجلس در مورد شخص حقوقي و كارگزار او

امروزه زندگي اجتماعي انسان‌ها بدون تعامل با اشخاص حقوقي، امكان‌پذير نيست و همين امر لزوم تحقيق نسبت به اين مهم را دوچندان مي‌نمايد. موضوعاتي نظير ماهيت شخص حقوقي، مالكيت وي و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثي همچون بحث خيارات، كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلكه در مورد حق خيار مجلس هيچ مقاله يا تحقيقي يافت نشد؛ لذا در اين تحقيق ثبوت خيار مجلس براي كارگزار (نماينده) شخص حقوقي و همچنين خود شخص حقوقي در دو جهت مورد بررسي قرار گرفته است: جهت اول، شموليت ادله نسبت به شخص حقوقي و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خيار داشتن شخص حقوقي. بررسي اين مساله نيازمند تحقيقي جامع بوده و روشن است كه نيل به اين مقصود، در سايه توصيف و تحليل گزاره‌هاي فقهي- اصولي با گردآوري داده‌هاي كتابخانه‌اي ميسر است. در نهايت با بررسي ادله، ثابت مي‌شود، مواردي كه شخص حقوقي، معامله‌اي را انجام مي‌دهد، داراي خيار مجلس بوده و مغيي بودن به افتراق در خيار مجلس هم نمي‌تواند مانع از تشكيل اين حق شود.