واكاوي فقهي نافرماني مدني در حكومت حقاني

«نافرماني مدني» از يك‌سو نقض قانون يا مقررۀ مصوب در حكومتي است كه از ديدگاه نافرمان مدني برخوردار از پايه‌هاي حقانيت است و از سوي ديگر اعتراضي است به ناصوابي تصميم حكمرانان. تحقيق كيفي پيش‌رو براساس روش كتابخانه‌اي و مبتني بر تحليل‌هاي فقهي معتبر در فقه شيعه سامان يافته است. نگارنده در اين تحقيق بر آن است كه اولاً «نافرماني مدني»، با ديگر مفاهيم فقهي متقارب تفاوت ماهوي و مرزي روشن دارد؛ ثانياً براساس ادلۀ «حجيت قطع»، «امربه‌معروف و نهي از منكر» و «حق بر اعتراض»، حكم اولي نافرماني مدني «جواز» است. ثالثاً حكم اولي نافرماني مدني جزء احكامي است كه با عروض عناوين ثانويه‌اي چون «اختلال نظام» قابل‌ تغيير به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرماني مدني، خسارت زننده را بايد ضامن دانست.