بررسي خطاي برآورد ناشي از نحوه اندازه‌گيري اقلام تعهدي

در مدل‌هاي رايج اقلام تعهدي، از روش‌هاي متعددي براي اندازه‌گيري اين اقلام استفاده شده است. اولسون (2014)، چارچوبي از ساختار اقلام تعهدي ارائه كرده و اندازه‌گيري براساس تغييرات متوالي در مانده حساب‌هاي غيرنقدي ترازنامه را مبتني بر ساختار اقلام تعهدي مي‌داند. اين اندازه از اقلام تعهدي، دربردارنده اقلامي است كه كمتر به منظور مديريت سود دستكاري مي‌شوند، ليكن با توجه به اينكه در مدل‌هاي رايج كنترلي از بابت آن‌ها صورت نمي‌گيرد، ممكن است در دسته اقلام تعهدي اختياري (شاخص مديريت سود در حوزه وسيعي از تحقيقات حسابداري) طبقه بندي شوند. اين موضوع مي‌تواند منجر به ايجاد خطاي برآورد اقلام تعهدي اختياري و افزايش خطاي نوع اول در آزمون كشف مديريت سود شود. هدف پژوهش حاضر، بررسي خطاي نوع اول، ناشي از نحوۀ اندازه‌گيري اقلام تعهدي، در آزمون كشف مديريت سود است. بدين منظور، اطلاعات 157 شركت پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1386 تا 1397 بررسي شد. نتايج حاصل از تحليل همبستگي و رگرسيون نشان مي‌دهد كه اگرچه تفاوت ناشي از روش اندازه‌گيري اقلام تعهدي، به عنوان اقلام تعهدي اختياري دسته‌بندي مي‌شود، اما شبيه‌سازي صورت گرفته به منظور آزمون مديريت سود، خطاي نوع اول غيرقابل قبولي را در سطح اطمينان 95% نشان نمي‌دهند. بنابراين اگرچه اندازه‌گيري اقلام تعهدي مبتني بر ترازنامه به صورت بالقوه مي تواند منجر به افزايش خطاي نوع اول در آزمون مديريت سود شود اما تا زماني‌كه متغير انگيزاننده مديريت سود مورد نظر پژوهشگر با رويدادها و عواملي كه اين تفاوت را در اندازه اقلام تعهدي ايجاد مي‌كنند همبسته نباشد، خطاي نوع اول غيرقابل قبولي ايجاد نكرده و بنابراين مي‌توان در راستاي استاندارد‌‌‌ ‌سازي نحوه اندازه‌گيري اقلام تعهدي بر چارچوب اولسون (2014) استوار بود و اقلام تعهدي را براساس تغييرات متوالي در مانده حساب‌هاي غيرنقدي ترازنامه اندازه‌گيري كرد.