تحليل حقوقي و اقتصادي استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

يكي از مباحث حقوقي مهم در مورد بانك مركزي كه به‌ ويژه از نظر اقتصادي داراي آثار متعددي مي‌باشد، استقلال بانك مركزي است؛ به نحوي كه استقلال در تصميم‌گيري و عملكرد بانك مركزي را به عنوان يكي از لوازم اصلي اقتصاد سالم محسوب داشته‌اند. برخلاف تصوري كه ممكن است در ابتداي امر به ذهن برسد، «استقلال بانك مركزي» موضوعي حقوقي مي‌باشد كه داراي آثار اقتصادي است. زيرا تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسئوليت‌هاي بانك مركزي به موجب قانون به عمل مي‌آيد و دولت نمي‌تواند چيزي غير از آنچه كه در قانون پيش‌بيني شده را به اين بانك تحميل كند. از همين رو، بيشتر مطالعاتي كه در زمينه استقلال بانك مركزي انجام گرفته، با نگاهي اقتصادي، به موضوعاتي مانند اندازه گيري درجه استقلال، تاثيرات اين استقلال بر متغيرهاي كلان اقتصادي و غيره مي‌پردازند و به بررسي موضوع از زاويه حقوقي و آسيب‌شناسي قوانين موجود و يا خلاء حقوقي، نپرداخته‌اند.اين مطالعه به لحاظ هدف، كاربردي و به لحاظ روش و ماهيت، توصيفي ـ تحليلي است. داده‌ها و آمارهاي لازم نيز به روش كتابخانه‌اي جمع‌آوري شده است.استقلال بانك مركزي به عنوان يك مطلوب مدنظر باشد، بهترين ابزار ممكن براي تحقق اين امر، پيش‌بيني آن در قانون است كه اين مهم در اين مطالعه مورد تدقيق قرار مي‌گيرد. نتيجتاً، استقلال بانك مركزي با مسايلي مختلفي در ارتباط است و معيارهاي متعددي دارد؛ در اين ميان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقيم يا با تقديم لايحه به مجلس يا وضع مصوبات اجرايي)، بيشترين تأثير را در تضعيف استقلال بانك مركزي دارد.