رويارويي خصوصي سازي با فساد در اقتصاد ايران؛ ارزيابي كارآمدي نظارت پيشگيرانه

خصوصي ‌سازي يكي از مهمترين راهكارها در راستاي حكمراني مطلوب و كاهش فساد مي‌باشد اما به دليل حجم عظيم گردش پول و جا به‌ جايي امتياز، همواره به عنوان يك فرصت ارتكاب جرم نيز شناخته مي‌شود. در ايران تعداد قابل توجهي از بنگاه‌هاي اقتصادي تحت عنوان خصوصي سازي از مالكيت دولت خارج شده است ولي اين اقدامات نه تنها منجر به كاهش فساد نگرديد بلكه خود به فرآيندي فساد زا مبدل شد و ناكارآمدي نظارت پيشگيرانه در اين زمينه نمايان گرديد. مسئله بنيادين اين نوشتار نيز مرتبط با چرايي شكست تدابير نظارتي در حوزه‌ي پيشگيري از رسوخ فساد در فرآيند خصوصي‌سازي است. اين پژوهش با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و با استفاده از روش تحليلي-توصيفي به اين نتيجه رسيده است كه اساساً سياست‌هاي مبتني بر خصوصي ‌‌سازي با ماهيت نظام اقتصادي ايران تطابق ندارد. اين ناسازگاري موجب شده تا از يك طرف اهداف اقتصادي خصوصي‌ سازي محقق نشود و از طرف ديگر اعمال تدابير مؤثر پيشگيري از فساد مانند نظارت نيز كارآمد نباشد. به همين دليل اثر گذاري سياست‌هاي مبتني بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغيير رويكرد حاكميت نسبت به ماهيت نظام اقتصادي است.