شناسايي امكان و منبع جبران خسارت راننده مسبب حادثه؛ قبل و بعد از تصويب قانون بيمه اجباري مصوب 1395

بنياد نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه در نظام هاي حقوق بر مصالح منطقي، اجتماعي و اقتصادي بنا گرديده است. در مقابل اين مصالح، افراط و تفريط در شناسايي مسئوليت بيمه گر و صندوق تامين خسارت هاي بدني در رابطه با جبران خسارت راننده مسبب حادثه، امنيت حقوقي و منلبع مالي اين دو نهاد را به چالش مي كشد و باعث تضعيف بازدهي صنعت بيمه و كاهش منابع عمومي خواهد شد. شناسايي مسئوليت بيمه‌گر و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در نظام جبران راننده مسبب حادثه در خصوص خسارات قبل و بعد از تصويب قانون بيمه اجباري مصوب 1395 نيازمند بررسي مباني حقوقي، قانوني و اقتصادي است تا بتوان در جهت تحقق هدف حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعي و مالي بيمه‌گر و صندوق، تفسير مؤثري از انديشه جبران خسارت راننده مسبب حادثه ارائه داد.روش مورد استفاده در اين پژوهش شيوه توصيفي – تحليلي است و يافته ها و نتايج نشان مي دهد توجيهات حقوقي و قانوني در قانون بيمه جديد، دلالت بر الزام بيمه‌گر و بيمه‌گذار به انعقاد قرارداد بيمه حوادث راننده دارد. بيمه‌ حادثه راننده اگرچه داراي ماهيت مستقل از بيمه شخص ثالث است، ليكن نقض وظيفه قانوني در صدور بيمه حادثه راننده توسط بيمه‌گر، باعث تحميل اجباري تعهدات قانوني بر بيمه‌گر است. بهره‌گيري از مباني نظام خير و رفاه اجتماعي يا در نظر گرفتن تقصير جامعه به عنوان وسيع‌ترين سازمان، مسئوليت حاكميت و جامعه را در قبال راننده مسبب حادثه فاقد بيمه‌نامه توجيه مي‌كند و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به عنوان جايگزين بيمه، مؤثرترين منبع جبران خسارت است.مباني حقوقي و قانوني توجيه‌كننده مسئوليت بيمه‌گر و صندوق بر اساس قانون جديد، خسارات بدني گذشته راننده فاقد بيمه‌نامه حوادث را شامل نمي‌شود و علاوه بر اين مباني، عدم كارايي اقتصادي و توجيه منطقي، بيمه‌گر و صندوق را از زمره منابع نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه خارج مي‌كند.