سقف وجه التزام در تعهدات پولي با نگاهي نقادانه به رأي وحدت رويه شماره 805 ديوان عالي كشور

حدود اعتبار وجه التزام قراردادي در تعهدات پولي، همواره از موضوعات بحث برانگيز در نظام حقوقي ايران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهايي نظير شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با خسارت تأخير تأديه در طول زمان، عليرغم تصويب قوانيني نظير قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، همچنان اين سؤال در نظام حقوقي ايران مطرح است كه آيا طرفين مي‌توانند به صورت قراردادي ضمن درج وجه التزام، مبلغي مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانك مركزي را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه كنند؟ رأي وحدت رويه شماره 805 هيئت عمومي ديوان عالي كشور، جواز اين امر را منوط به عدم مغايرت با قوانين و مقررات امري دانسته است و پژوهش حاضر با روشي تحليلي - توصيفي در راستاي پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسي تحولات مربوط به خسارت تأخير تأديه در نظام حقوقي ايران، با بيان تحليل‌هاي سه‌گانه فقهي، حقوقي و اقتصادي اثبات نموده است كه پذيرش اعتبار هر ميزان از وجه التزام در تعهدات پولي نه تنها از متن قوانين و مقررات موضوعه قابل استنباط نيست، بلكه علاوه بر تعارض با قوانين امري، داراي آثار سوء اقتصادي فراوان مي‎باشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوي بودن قرار مي‌دهد.