دلالت‌هاي نظريه انتخاب عقلاني در تصميم‌گيري‌هاي قضات

تصميم‌هاي قضات كه رفتار قضايي آنها را شكل مي‌دهند تحت تاثير مجموعه‌اي از عوامل اتخاذ مي‌شوند. اين عوامل از ديدگاه علوم مختلف قابل بررسي هستند كه يكي از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، يك روش خاص براي مطالعه موضوعات گوناگون ارائه مي‌دهد. مقاله پيش‌رو از منظر نظريه انتخاب عقلاني و با توجه به مفاهيم اين نظريه در علم اقتصاد يعني معناي تعريفي انتخاب عقلاني (متناسب‌سازي ابزارها و اهداف)، حداكثرسازي مطلوبيت انتظاري و حداكثرسازي ثروت، در صدد است نشان دهد كه چه عواملي مي‌توانند بر تصميم‌ها و رفتارهاي قضات اثرگذار باشند. زيرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سياست‌گذاران و توجه به آنها در سياست‌گذاري‌ها مي‌تواند در افزايش كيفيت و كميت آراي صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودي به تخصيص بهينه‌تر منابع مالي در قوه قضاييه كمك كند. مقاله پيش‌رو، با جمع‌آوري مطالب به صورت كتابخانه‌اي و با استفاده از روش توصيفي-تحليلي انجام شده است و نتايج حاصل از آن نشان مي‌دهند كه استخدام قضات بيشتر براي افزايش خروجي دادگاه‌ها هميشه راهكاري بهينه به حساب نمي‌آيد و در مواردي، افزايش پرداختي قضات از باب بهره‌وري مي‌تواند انگيزه بيروني لازم را براي افزايش كيفيت و كميت آراي صادره به آنها ارائه دهد.