هم كنشي سياست پژوهي؛ حلقه مفقوده در فرآيند نظام برنامه ريزي توسعه ايران

با وجود اهميت و جايگاه تفكرات علمي و نقش بارز پژوهش در سياستگذاري هاي توسعه ، بازتاب وضع موجود و آسيب شناسي عدم تحقق اسناد و برنامه هاي توسعه كشور، از نوعي ناكاركردي و يا بدكاركردي و يا عدم بكارگيري يافته ها و توصيه هاي سياستي در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري توسعه و عدم تعامل و هم كنشي سياست پژوهي در سطوح بالادستي (فراقوه اي) حكايت دارد كه اغلب باعث شده سياست گذاريها از قابليت اثربخشي در فرآيند توسعه برخوردار نباشند. با اين وصف، نوشتار حاضر كه با روش اسنادي و بر پايه تحليل ثانويه داده هاي كيفي حاصل از مطالعه فراتحليلي بر آسيب شناسي هاي برنامه هاي توسعه در ايران(1393) در راستاي شناسايي آسيب هايي كه مرتبط با فقدان هم كنشي سياست پژوهي در برنامه هاي توسعه ايران از يك سو و شناسايي كاستي هاي مربوط به تعدد و موازي كاري هاي نهادها و دستگاه هاي داراي مراكزسياست پژوهي و عدم انسجام اسناد و برنامه هاي توسعه اي از ديگر سو سازماندهي گرديده است. مهم ترين يافته ها نشان داده است از بين 99 آسيب و ايراد بررسي شده در مطالعه فراتحليلي بر آسيب شناسي برنامه هاي توسعه ايران (1393)، 38 آسيب و ايراد مربوط به جنبه هاي مطالعاتي و پژوهشي و از سنخ سياست پژوهي شناسايي گرديد . به ديگر سخن 38/4 درصد از آسيب هاي برنامه هاي توسعه و عدم تحقق اسناد و برنامه هاي توسعه كشور معطوف به كاستي هاي مطالعاتي در سطوح تهيه برنامه هاي توسعه؛ پيش از برنامه ريزي ، سطح محتوايي، سطح فرآيندي و سطح اجرايي است. در اين راستا بيشترين كاستي و آسيب هاي مطالعاتي و سياست پژوهي مربوط به سطح محتوايي برنامه ريزي با 69/2 درصد و كمترين با 24 درصد مربوط به سطح پيش نيازهاي برنامه ريزي مشخص شده است. به منظور ظرفيت سازي و زمينه سازيها و جلوگيري از موازي كاريها، مهندسي بالادستي (فراقوه اي) هم كنشي سياست پژوهي و نظارت پژوهي در سياستگذاري هاي توسعه كشور به عنوان نخستين گام در بازنگري نظام برنامه ريزي توسعه در ايران با تاكيد بر برنامه هفتم توسعه ضروري است.