تحليل و بررسي تاثيرساختار حقوقي«نشانه هاي جغرافيايي» در توسعه صنايع دستي و گردشگري روستايي

نواحي روستايي داراي قايليت هاي طبيعي و انساني هستند كه منجر به ايجاد توليدات منحصر به فردي مي شود كه ويژگي قابل تمايزي با سايرمناطق دارد. اين توليدات كه در مفهوم اعم مي توان از آن به عنوان صنايع دستي روستايي و يا محصولات بومي روستايي يادكرد، به عنوان يكي از پايه هاي رشد و توسعه اقتصاد روستايي همواره مورد توجه بوده است.درآمدزايي و تجاري سازي اين صنايع بعضا مي تواند در اقتصاد بومي منطقه اي،ملي و حتي بين المللي موثر باشد. حمايت از اين توليدات دستي روستايي نه تنها مي تواند به طور مستقيم در اقتصاد روستايي موثر باشد بلكه مي تواند زمينه را براي جذب گردشگر نيز فراهم نمايد.پيش شرط ارائه محصولات و صنايع دستي روستايي به بازار و كسب درآمد از آن،حمايت در برابر هرگونه تقلب و سواستفاده و جعل است. نشانه هاي جغرافيايي به عنوان يكي از ابزار هاي نظام حقوق مالكيت فكري، در عرصه هاي ملي و بين المللي تضميناتي براي حمايت از اين صنايع فراهم نموده است. از اين رو اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي و با رويكردي نظري و بنيادي و براساس روش كتابخانه‌اي، مبتني بر آثار و كتب و تحقيقات موجود در اين زمينه، استفاده از داده هاي اينترنتي و پايگاه‌هاي داده و فهم نگارنده از اين آثار به بررسي تاثير ساختار حقوقي نشانه هاي جغرافيايي در توسعه ي صنايع دستي و گردشگري روستايي پرداخته است. با اين حال اين تضمينات علي رغم فراهم نمودن فرصت هايي براي رشد و توسعه صنايع روستايي،داراي چالشهاي متعددي است كه براي رفع آن در اين پژوهش پيشنهاداتي ارائه شده است