تحليل تعامل و اولويت‌بندي علل اقتصادي فرار سرمايه از ايران

هدف از اين پژوهش شناسايي، ارزيابي و رتبه بندي علل و عوامل فرار سرمايه از كشور، براي دستيابي به راهبردهايي در راستاي تقويت زمينه ي ماندگاري سرمايه در كشور، بود. براي اين منظور در جامعه‌اي متشكل از مديران، اساتيد، نخبگان و كارشناسان مباحث سرمايه و سرمايه‌گذاري پيمايش صورت گرفت. در اين مقاله مطالعات و مباني انجام شده در اين حوزه مرور شد و با تكيه بر روش كتابخانه اي مجموعه ي ده گانه يعلل اقتصادي فرار سرمايه مشخص شد. پس از بيان فازي داده هاي جمع آوري شده، اعداد فازي زدايي شده ي آن به منزله ي ماتريس تاثيرات مستقيم ديمتل قرار گرفت و بر اساس اين روش، ماتريس تاثيرات غيرمستقيم و تاثيرات كل محاسبه شد. در ادامه و به منظور ارزيابي جايگاه هر عامل، مبتني بر مدلسازي ساختاري تفسيري، با استفاده از نمودار ميكمك اين نتيجه به دست آمد كه هيچ يك از عوامل به عنوان متغير وابسته شناخته‌نشده‌است اما دو عامل«مشكلات نقل و انتقال وجوه و افتتاح حساب در فضاي بين الملل» و «سيستم دو نرخي ارز در كشور» متغيرهاي مستقلي هستند كه وابستگي پايين اما ميزان نفوذ بالايي دارند. دو مولفه خودمختار و 6 مولفه پيوندي نيز شناسايي شده‌اند. در نهايت و به منظور رتبه‌بندي و اولويت‌دهي مجموع علل اقتصادي فرار سرمايه از كشور از روش تحليل فرايند شبكه‌اي استفاده شد. نتايج نشان داد كه بالاترين اولويت عوامل فرار سرمايه از ايران به‌ترتيب متعلق است به «پايين بودن بازده سرمايه گذاري در داخل و در مقابل مشوق هاي پرسود پذيرنده سرمايه در خارج»، «ريسك‌هاي بالاي مالي و اقتصادي، عدم امكان پوشش مناسب ريسك»، «مشكلات مربوط به اخذ اعتبارات (از جمله نرخ بهره دستوري، سهميه بندي، عدم تامين اعتبارات مالي مصوب)»، «مشكلات در پيگيري ايده ها و برنامه ها و فرايندهاي پيچيده آغاز كسب و كار» و «درجه آزادي پايين و مشكلات صادرات و واردات». در نهايت به سياست‌ها و راهبردهايي پرداخته شد كه مي توانند زمينه كنترل فرارسرمايه را فراهم كنند كه از جمله آن‌ها مي‌توان به فراهم كردن محيط اقتصادي مطمئن و با ثبات و همچنين اتخاذ سياست‌هاي معتبر كلان اقتصادي همراه با نرخ‌هاي بهره مناسب اشاره كرد.