چارچوب سياستگذاري و حقوق پناهندگان در ايران، با تأكيد بر سيستم تعيين وضعيت پناهندگي

حق درخواست پناهندگي، مطابق قوانين بين‌المللي از جمله كنوانسيون ۱۹۵۱ مربوط به وضعيت پناهندگان از حقوق مسلم هر پناهجو است. اين حق دربردارنده تكليف و مسئوليت دولت‌هاي پذيرنده نسبت به بررسي درخواست و تعيين وضعيت پناهجويان است. از آنجا كه كنوانسيون چگونگي اعطاي اين حق را مشخص ننموده و آن را در زمره‌ي اختيارات ملي كشورها قرار داده؛ اين امر تحت تأثير سياست‌هاي دولت‌ها قرار مي‌گيرد. كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان،‌ يك سيستم تعيين وضعيت پناهندگي را براي شناسايي وضعيت اين پناهجويان تدوين كرده است. با اين حال، كشورهاي عضو كنوانسيون الزام حقوقي به پيروي از اين سيستم ندارند. ايران به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي ميزبان پناهجويان، يك شوراي تعيين وضعيت پناهندگي، سيستم سرشماري و نيز اجازه اقامت موقت (كارت آمايش) دارد. از آنجا كه برخورداري از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعيت حقوقي و اقامتي افراد است، بررسي وضعيت بيش از نيم ميليون نفر ورودي جديد پس از قدرت‌گيري طالبان، حائز اهميت است. اين پژوهش با روش كيفي و مبتني بر تحقيق كتابخانه‌اي، چارچوب حقوقي پناهندگي در ايران را بر اساس قوانين مربوطه بررسي كرده و ضرورت توجه به موضوع سياست‌گذاري وضعيت پناهندگي را به بحث گذاشته است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد فقدان قوانين كارآمد و انباشت مقررات در نهادهاي اجرايي، سبب پيچيده‌تر شدن شرايط كنوني و آينده اين مهاجران شده است. همچنين عدم صدور كارت آمايش براي افراد تازه وارد و بدون مدرك از مهمترين چالش‌هاي سيستم فعلي است. تحول در اين سيستم، به عنوان يكي از اركان اساسي سياست‌گذاري، نه تنها سبب تعيين تكليف شمار زياد مهاجران ورودي شده، بلكه از تحميل بار اضافي ناشي از حضور افراد فاقد مدرك پيشگيري خواهد كرد. اين امر همچنين موجبات رعايت حداكثري حقوق پناهندگان و مهاجران را فراهم مي‌آورد.