آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالي جهاني با بهره‌ گيري از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالي سيستم بانكداري دولتي اقتصاد ايران

در پژوهش حاضر، ثبات مالي سيستم بانكداري دولتي اقتصاد ايران، با بهره‌گيري از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذيري از جهش نرخ ارز و بحران مالي جهاني بررسي مي‌‌شود. براي اين منظور، از مدل اقتصاد سنجي تغيير رژيم ماركوف سوئيچينگ طي سال‌هاي 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتايج، مقدار عرض از مبدأ در رژيم اول 0/03 و در رژيم دوم 4/05- و واريانس اجزاي اخلال مربوط به رژيم اول برابر 0/73 و در رژيم دوم 3/51 است. درواقع، رژيم دوم (دوران ركود) نوسان بيشتري نسبت به رژيم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنين ميزان مواجهۀ اقتصاد با دوران ركود براي بازۀ زماني موردبررسي در پژوهش حاضر، 18 دورۀ ركود در مقابل 16 دورۀ رونق است. نتايج نشان‌دهندۀ آن است كه با وقوع شوك‌هاي منفي نفتي، درآمدهاي ارزي اقتصاد ايران كاهش و با وجود جهش قيمت ارزي، بحران‌هاي مالي و افزايش ريسك اعتباري، ثبات بانكي كاهش يافته است. عواملي باعث بي‌ثباتي درآمد بانك‌هاي دولتي شده است كه اگر اين مشكلات برطرف شود، ديگر دليلي براي بي‌ثباتي بانك‌هاي دولتي وجود ندارد؛ ازجملۀ اين عوامل عبارت است از: زيادبودن ريسك فعاليت بانكداري (ريسك اعتباري) و انتقال اين ريسك به ساير بخش‌‌هاي پولي و مالي، افزايش هزينه و پيچيده‌شدن فرايند دريافت تسهيلات، تحميل اين هزينه به ساير تسهيلات و كاهش توان تأمين اعتبار، انحراف و تحقق‌نيافتن اهداف تسهيلات، اختلال در سيستم پولي و بانكي كشور، كاهش كارايي سيستم بانكي و تخصيص‌نيافتن بهينه‌ي منابع مالي به بخش‌‌هاي مدنظر، نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبيني كارگزاران اقتصادي به سيستم پولي و بانكي و افزايش نااميدي نسبت‌به آينده، تضييع‌ حقوق بانك‌ها از سوي اشخاص ذي‌نفوذ و ممانعت از ورود اين منابع به عرصه‌هاي توليدي اقتصاد.