بايسته‌هاي فقهي و قانوني تصدي رياست ديوان عدالت اداري: با نگاهي به قانون فرانسه

زمينه و هدف: ديوان عدالت اداري را مي‌توان يكي از سازو كارهاي كنترلي و نظارتي مهم جلوگيري از نقض قانون اساسي برشمرد. در اين ميان نقش رئيس ديوان عدالت اداري از اهميت بسزايي برخوردار است. بر اين اساس در اين پژوهش به اين امر مي پردازيم كه چه بايسته هاي فقهي و قانوني براي تصدي رياست ديوان عدالت اداري در نظام حقوقي ايران وجود دارد؟ در اين راستا نگاهي نيز به قانون فرانسه خواهم داشت.يافته ها و نتايج: براي تصدي رياست ديوان عدالت اداري بر طبق مر و نص قانون، تنها شرط لازم، سابقه قضايي بيش از 27 سال است. در كنار اين شرط، وصف ديگري در متون قانوني مطرح نشده است. اما در سپردن صلاحيتها و بيان شرح وظايف رياست اين ديوان، بنظر مي رسد تصويري كه قانون گذار از رياست ديوان در ذهن داشته است، علاوه بر تبحر حقوقي و قضايي، تخصص فقهي و مديريتي را نيز در خود جاي مي دهد. اين مقاله با بررسي متون قانون از جمله آيين دادرسي و تشكيلات ديوان عدالت اداري، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مديريت خدمات كشور، و نيز با تفسير ماهوي از اصل حاكميت قانون، در كنار استفاده از قواعد و اصول فقهي همچون قاعده منع تقديم افضل بر فاصل، به اين نتيجه مي رسد كه سكوت قانون در بيان شرايط فقهي و مديريتي لازم براي رياست ديوان عدالت اداري، از الزام در نظر گرفتن اين صفات براي انتصاب افراد به اين منصب نمي كاهد.