ساختار هرم قانونگذاري مالكيت نفت و گاز و ترابط آن با مقوله انفال

سرمايه هاي طبيعي و ساختاربندي قانوني بر مبناي گزاره هاي فقهي و حقوقي از كاربست هاي قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامين منافع عامه و آحاد كشورهاست. منابع ارزشمندي مانند نفت و گاز نيز در قالب اين سرمايه ها قرار مي گيرد. همچنين انفال به عنوان يكي از مهمترين سرمايه هاي ملي محسوب مي شود. پژوهش حاضر با بررسي اسناد و مدارك فقهي و حقوقي به تبيين ساختار هرم قانونگذاري مالكيت نفت و گاز همچنين ترابط آن با مقوله انفال، في و ديگر مقوله هاي اموال عامه در فقه است. در ساختار قانونگذاري مي توان منابع نفت و گاز را به انفال در قالب بندي قانون آن الحاق نمود كه بر اساس ضابطه يا ملاك عقلي(از قبيل: سيره. اطلاق ادله بيانگر فرآيند احياء. خلاف مقتضاي مالكيت خصوصي بودن مقوله انفال و... ) و ملاك نقلي(منطوق و مفهوم آيات و روايات ناظر به آن) قابليت وضع. تنفيذ و اجرا دارد.