خسارت تأخير درانجام تعهدات قراردادي در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي

زمينه و هدف: از نقض تعهدات قراردادي با عنوان مسئوليت قراردادي ياد مي شود كه در مسئوليت قراردادي فعل زيانبار غالبا بصورت ترك فعل مانند تاخير يا عدم اجراي تعهد يا نقض اجرا مي باشد. هرگاه در نتيجه تاخير يا عدم اجراي قرارداد و پيمان شكني يك طرف به طرف ديگر خسارت برسد، متخلف بايد آن را جبران كند. اين امرنه تنها در مقررات داخلي بلكه در كنوانسيون بيع بين المللي كالا نيز مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس در اين مقاله به بررسي اين امر مي پردازيم كه خسارت تاخير در اجراي تعهدات قراردادي از چه معنا و مفهومي برخوردار بوده و در نظام حقوقي ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا از چه جايگاهي برخوردار است؟يافته ها و نتايج: هرگاه نقض قرارداد ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير در اجراي تعهد از ناحيه يكي از طرفين قرارداد موجب خسارت به طرف ديگر شود، وي حق مطالبه و جبران خسارت را دارد. اين حق مطالبه خسارت جداي از ساير طرق جبراني نظير اجراي اجباري و فسخ قرارداد است. در خصوص شرايط خسارت تاخير در اجراي تعهدات قراردادي در قانون ايران به مواردي چون اثبات تقصير، قابل پيش بيني بودن و احراز رابطه سببيت توجه مي گردد. از منظر كنوانسيون بيع بين المللي كالا و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، هدف جبران خسارت، قرارگرفتن زيانديده در موقعيت اجراي قرارداد است و بر اين مبنا «نظريه جبران كامل خسارت» پذيرفته شده كه بر اساس آن، زيان ديده علاوه بر زيان هاي وارده، هرگونه نفعي كه از آن محروم شده را نيز مي تواند مطالبه نمايد.