مطالعه تطبيقي فرايندها و چالش هاي بازسازي شركت هاي تجاري در حقوق ايران و قانون نمونه آتسيترال

زمينه و هدف: حفظ تداوم فعاليت شركت‌‌ها به عنوان يكي از مهمترين بازيگران عرصه اقتصاد، اهميت فراواني براي دولت‌ها و جامعه دارد؛ بنابراين يكي از سازكارهايي كه در نظام حقوقي بسياري از كشورها براي پيشگيري از انحلال شركت ها، در نظر گرفته شده است، نهاد «بازسازي» مي‌باشد. با وجود آنكه نظام اقتصادي ايران در طي چند دهه اخير ورشكستگي بسياري از شركت هاي تجاري را تجربه كرده است، اما تاكنون در قوانين و مقررات، به طور مستقل به فرآيند و چالش‌هاي بازسازي شركت‌هاي ورشكسته توجهي نشده است.روش‌شناسي: با توجه به ضرورت وجود نهاد بازسازي در حقوق ايران و خلاءهاي قانوني موجود در نظام تقنيني ايران، مقاله كنوني با رويكرد تطبيقي و با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به بررسي فرآيندها و چالش هاي بازسازي شركت هاي تجاري در قانون نمونه آنسيترال و كشور‌هاي ديگر پرداخته استيافته‌ها و نتايج: يافته‌هاي اين پژوهش دلالت بر آن دارد كه بازسازي يك شركت فرآيند متعددي دارد كه در قانون نمونه آنسيترال و بيشتر كشورها عمدتا عبارتند از: تقاضاي بازسازي؛ موافقت بستانكاران؛ تصديق دادگاه؛ فعاليت با نظارت دادگاه و در نهايت، صدور حكم نهايي. علاوه بر اين، با وجود آنكه بازسازي قدمت ديرينه اي در بيشتر كشورهاي توسعه يافته دارد، در عمل در اين كشورها با چالش ها و موانعي چون: تاخير در اعلام توقف؛ مخالفت بستانكاران؛ ناتواني شركت تجاري، همراه است.