بررسي تحليلي مدل‌ها و چارچوب‌هاي حكمراني آموزش عالي در جهان: مرور فرا روايت يا شبه نظام‌مند

هدف: هدف اصلي اين پژوهش بررسي تحليلي و نظام‌مند مدل‌هاي حكمراني آموزش عالي است. براي دستيابي به اين هدف، پژوهشگران با استفاده از روش مرور فرا روايت يا مرور شبه نظام‌مند مقاله‌ها و مستندات مرتبط را بررسي كردند. مرور شبه نظام‌مند در اين پژوهش مبتني بر «راهنماي هانااسنايدر براي مرور نظام‌مند در حوزه مديريت» و استاندارد ارائه شده توسط «ونگ و همكاران» انجام شده است. به‌طوركلي، اين بررسي به دنبال شناسايي و تحليل پژوهش‌هايي مرتبط، كه ممكن است پيامدهايي براي موضوع مورد مطالعه داشته باشند است و به‌جاي اندازه‌گيري تأثير، آن‌ها را تركيب و تحليل مي‌كند تا ادراك بهتري از موضوع مورد مطالعه ارائه كند. مواد و روش‌ها: براي انجام اين پژوهش مدارك مرتبط با كليدواژه‌هاي مرتبط در پايگاه‌هاي اطلاعات علمي معتبر انگليسي فارسي و انگليسي بازيابي شد. در گام بعد به‌منظور انجام مرور شبه نظام‌مند آثار مكتوب نويسندگان ايراني و خارجي، و مقاله‌هايي كه در آن‌ها مدل حكمراني آموزش عالي ارائه شده بود يا درباره مدل‌هاي حكمراني آموزش بحث شده بود به‌عنوان مقاله‌هاي مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب گرديد و پس از آن پژوهشگران با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي محتواي مدل‌هاي منتخب را با استفاده از نرم‌افزار اطلس‌تي كدگذاري و مقوله‌بندي كردند و در آخر نيز تحليل ابعاد حكمراني بر پايه نتايج به‌دست‌آمده در تحليل محتواي كيفي و مرور شبه نظام‌مند انجام شد. بحث و نتيجه‌گيري: حكمراني آموزش عالي به‌نظام قدرت ناشي از قوانين، سياست‌ها و قواعد گفته مي‌شود كه مسئوليت‌هاي بازيگران مختلف را در نظام آموزش عالي معين مي‌كند و دانشگاه ها در بستر آن فعاليت مي‌كنند. با وجود اين‌كه اين نظام‌ها در نظام‌ آموزش عالي كشورها متفاوت است، الگوهاي مشتركي بين آن‌ها وجود دارد. هدف اين پژوهش شناسائي الگوهاي مشترك، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي حكمراني در مدل‌هاي بررسي شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه در طول سه دهه گذشته مفهوم‌سازي نظري در اين زمينه، گسترش قابل توجهي پيدا كرده است و مدل‌هاي بنيادي مبتني بر مدل كلارك ايجاد شده است. اين تحليل نتايج پژوهش‌هاي پيشين درباره وجود دو جريان در مدل‌هاي حكمراني آموزش عالي را تأييد مي‌كند. هم‌چنين يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه از ميان ابعاد حكمراني بعد استقلال دانشگاهي، تعادل نهادي قدرت و سازوكار تأمين منابع مالي بيش از ساير ابعاد در مدل‌هاي حكمراني مورد توجه قرار گرفته است.