شناسايي و ارائه الگوي موانع و چالش‌هاي تعاملات بين‌المللي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تبريز

هدف: يكي از راه‌هاي پويايي علمي در هر كشور و توسعه علمي آموزش عالي و اعضاي هيئت علمي هر دانشگاه در سطح جهان، تعاملات بين‌المللي اعضاي هيئت علمي مي‌باشد. هدف اين پژوهش شناسايي موانع و چالش‌هاي تعاملات بين‌المللي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تبريز و ارائه مدلي براي اين موانع و چالش‌هاست. مواد و روش: اين پژوهش با بهره‌گيري از رويكرد كيفي انجام شده است و از روش تحليل محتواي عرفي و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 2018 انجام شده است. در اين پژوهش مشاركت‌كنندگان 15 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تبريز بودند كه با روش نمونه‌گيري هدفمند و با استفاده از تكنيك گلوله برفي انتخاب شدند و مصاحبه نيمه ساختاريافته با آن‌ها صورت گرفت و اين مصاحبه‌ها تا رسيدن به حد اشباع داده‌ها ادامه يافت، بعد از هر مصاحبه، پژوهشگر به كدگذاري باز آن مي‌پرداخت و پس از كدگذاري باز، كدگذاري محوري در دو مرحله انجام شده تا مقوله‌هاي اصلي شناسايي شدند. اعتبار اين مصاحبه‌ها با استفاده از دو راهبرد تحليل و بازبيني توسط مشاركت كنندگان و بازبيني توسط همكاران پژوهشگر صورت گرفت. بحث و نتيجه‌گيري: نتايج تحليل اين پژوهش نشان مي‌دهد كه مدل موانع و چالش‌هاي تعاملات بين‌المللي شناسايي شده داراي چهار بعد اصلي موانع و چالش‌هاي فردي، موانع و چالش‌هاي سازماني، موانع و چالش‌هاي ملي و موانع و چالش‌هاي فراملي مي‌باشد. نتايج نشان داد كه ﻣﻮاﻧﻊ فردي از ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ (اﻧﮕﯿـﺰه ﮐـﻢ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت بين‌المللي، ﺗﺴﻠﻂ ناكافي اﻋﻀﺎي ﻫﯿـئت ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ يك‌زبان بين‌المللي و ﺿﻌﻒ توانايي‌ها و مهارت‌هاي ﻋﻠﻤـﯽ- ﭘﮋوﻫﺸـﯽ اﻋﻀـﺎي ﻫﯿـئت ﻋﻠﻤـﯽ)، موانع سازماني از چهار مؤلفه (ﺣﻤﺎﯾـﺖ ناكافي ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎه از ﺗﻌﺎﻣﻼت بين‌المللي اﻋﻀﺎي ﻫﯿئت ﻋﻠﻤﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ناكافي ﻓﺮﻫﻨـﮓ داﻧﺸـﮕﺎه از ﺗﻌﺎﻣﻼت بين‌المللي اﻋﻀﺎي ﻫﯿـئت ﻋﻠﻤـﯽ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ ناكافي ﻣـﺎﻟﯽ داﻧﺸـﮕﺎه از تعاملات بين‌المللي اﻋﻀﺎي هيئت علمي و ضعف نيروي انساني متخصص در بخش‌هاي مختلف سازمان)، ﻣﻮاﻧﻊ سازماني از سه مؤلفه (فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و علمي) و ﻣﻮاﻧﻊ فراملي از دو مؤلفه (ﺳﯿﺎﺳﯽ و تحريم‌هاي بين‌المللي) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. مدل پيشنهادي مي‌تواند به عنوان يك مدل، مبناي شناسايي، اقدام و ارزيابي جهت رفع موانع و چالش‌هاي تعاملات بين‌المللي اعضاي هيئت علمي و در راستاي افزايش اين‌گونه تعاملات، فراروي مسئولان ذي‌ربط قرار گيرد.