بازپژوهي ماهيت فقهي و حقوقيِ «استخدام دولتي» در ايران

يكي از مباحثي كه معمولاً در ابتداي بحث از حقوق استخدامي مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهيت حقوقي استخدام دولتي» است. برخي از آن‌ها، رابطه مستخدم با دولت را رابطه اي «قراردادي» و برخي آن را رابطه اي مبتني بر «ايقاع اداري» و بسياري نيز آن را رابطه اي مبتني بر «قانون» دانسته و براي اثبات مدعاي خود، ادله متفاوتي ارائه كرده‌اند. اين تحقيق با روش تحليلي و استنادي در پي بازشناسي نظريات مختلف پيرامون ماهيت فقهي و حقوقي استخدام دولتي در نظام حقوقي ايران است. به نظر مي رسد به دليل مأموريت هاي متنوع دستگاه هاي اجرايي، نمي توان از يك ماهيت واحد در توجيه روابط استخدامي بهره برد. بر اين اساس، استخدام رسمي و حالت امريه يك ايقاع اداري است؛ استخدام پيماني، استخدام بر اساس قانون كار و استخدام بازنشستگان متخصص، يك قرارداد اداريِ اجاره اشخاص است و استخدام ساعتي و كار معين، يك قرارداد خصوصيِ اجاره اشخاص محسوب مي شود.