اقتضايي‌بودن احكام شرعي و تأثير آن بر تحليل گزاره‌هاي فقهي

بر اساس نظريهٔ چهارمرتبه‌اي، نخستين مرتبهٔ حكم شرعي، اقتضا است. صرف‌نظر از امكان حكم اقتضايي و احتمال‌هاي مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش اين است كه پذيرش حكم اقتضايي به‌معناي وجود مصالح و مفاسد، چه تأثيري در تحليل آموزه‌هاي ديني دارد و آيا مي‌توان برخي از گزراه‌هاي فقهي را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج كرد يا در صورت آگاهي از مصالح و مفاسد واقعي، تكليفي را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه‌هاي نقلي وجود نداشته باشد؟نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حكم شرعي است و نه از مراتب آن. با‌وجوداين، فقهاي اماميه از اصطلاح حكم اقتضايي در تحليل حكم شرعيِ مسائل مختلفي بهره جسته‌اند. پذيرش حكم انشايي كه هيچ‌گاه به مرحلهٔ فعليت، تغيير وضعيت پيدا نمي‌كند، موجه به نظر نمي‌رسد. ازآنجاكه اهمال در جعل حكم براي شارع روا نيست و جعل حكم هم مبتني بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مكلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت يا مفسده‌اي پي‌ببرد كه شارع براي آن حكم فعلي جعل نكرده است، به‌سبب ملازمهٔ ميان حكم عقل و شرع مي‌توان به وجود حكم انشاييِ شرعي براي آن عمل و مشروعيت يا عدم مشروعيت انجام آن نظر داد و مشكل خلأ حكم شرعي براي مسائل نوپيدا برطرف خواهد شد.