سقوط ولايت ولي بر نكاح باكرۀ رشيده به‌صرف عضل و اثر مترتب بر آن

ولايت بر نكاح باكرهٔ رشيده مسئله‌اي اختلافي بين فقهاي اماميه است. قانون مدني ايران در اين مسئله به پيروي از قول غيرمشهور در مادهٔ 1043 چنين ولايتي را پذيرفته و به‌‌پيروي از نظر اتفاقي فقهاي قائل به اعتبار اذن ولي، برآن شده است كه هرگاه ولي بدون علتِ موجه، از دادن اجازه مضايقه كند، اعتبار اجازهٔ او ساقط مي‌گردد. مسئلهٔ چالشي اين است كه ولايت ولي در صورت ممانعت توجيه‌ناپذير، صرفاً در خصوص عضل ساقط مي‌شود يا به‌طوركلي و در همۀ امور؟ نويسنده پس از تتبع در ادله و آراي فقها و تحليل مسئلهٔ مذكور به‌روش تحليلي‌اسنادي به اين باور رسيده است كه ثبوت چنين ولايتي صرفاً به‌منظور رعايت مصلحت مولّي‌عليه است و در صورت عضل ولي، عدم‌صلاحيت و خيانت او احراز مي‌شود. با استناد به روايات رسيده از امامان معصوم(ع)، مناسبت حكم و موضوع، استدلال به قياس اولويت و قاعده‌هاي لاحرج و لاضرر، قدر متيقن از ثبوت حق ولايت، قاعدهٔ اقدام به زيان و اصل استصحاب، مي‌توان اذعان يافت كه چنين ممانعتي سبب سقوط ولايت به‌طوركلي و استقلال باكرهٔ رشيده مي‌شود.