تحليلي بر سياست نرخ بهره منفي و اثرات آن بر كارايي سياست پولي در چارچوب الگوي پول در تابع مطلوبيت

امروزه سياست نامتعارف نرخ بهره منفي در بسياري از جوامع غرب و كشورهاي توسعه يافته مطرح مي باشد، و اجراي اين سياست در سيستم مالي و بانكداري، رشد و شكوفايي در بسياري از اقتصادهاي درگير بحران را به همراه داشته است. در حقيقت بانك با اعمال نرخ بهره منفي قادر خواهد بود تخصيص اعتبار را به سمت بخش هاي مولد و اولويت دار سوق دهد. از طرف ديگر اين سياست همراه با استقلال پذيري بانك مركزي و عدم دخالت دولت در خلق نقدينگي و كسب درآمد از آن، مي توند سطح تورم را كاهش دهد. بسياري از كشور درحال توسعه از جمله ايران كه با تورم بالا مواجه هستند،  نرخ بهره به عنوان سياست پولي كارايي چنداني در اقتصاد نخواهد داشت و توسط مقامات پولي و تحت حاكميت دولت تعيين مي گردد. زماني كه دولت ها به دليل عدم منابع درآمدي دچار كسري بودجه مي شوند، با تكيه بر نظارتشان بر عملكرد بانك مركزي خلق پول كرده و از آن به عنوان راه حلي براي كسب درآمد بهره مي برند و از اين رو تورم در جامعه را دامن مي زند. از اين رو در اين تحقيق در چارچوب الگوي بهينه يابي تابع تقاضاي پول و الگوي پول در تابع مطلوبيت برگرفته از مطالعه والش (2010) و سيدراسكي (1967) و بسط آن، به بررسي رفتار نرخ بهره منفي بر تورم و حق الضرب بهينه پول در پيروي از اين قاعده سياستي خواهيم پرداخت. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد در فضاي حق الضرب پول و تورم با اعمال نرخ بهره اسمي منفي، مسير تعادلي سير نزولي و كاهنده داشته و در اين وضعيت تورم و حق الضرب پول در بلند مدت كاهش خواهند يافت. از اين رو دولت از طريق راهكار هاي از جمله انتشار اوراق قرضه و افزايش ماليات بر درآمد و ... توانايي جبران كسري بودجه خود را دارد و در بلندمدت با كاهش نرخ بهره و حركت آن به سمت نرخ منفي مي تواند سطح تورم را در جامعه كاهش دهند و از اين رو رفاه اجتماعي افراد را بهبود بخشند.