عنوان مقاله :
رابطه انواع منابع طبيعي و ريسك وقوع درگيري داخلي در كشورهاي منطقه MENAP در چارچوب نفرين سياسي منابع
پديد آورندگان :
گل خندان ، ابوالقاسم دانشگاه لرستان - گروه آموزشي اقتصاد , محمدبان منصور ، صاحبه دانشگاه پيام نور مركز تهران - گروه آموزشي اقتصاد
كليدواژه :
ريسك درگيري داخلي , انواع منابع طبيعي , رابطه غيرخطي , كشورهاي منطقه MENAP , گشتاورهاي تعميميافته سيستمي
چكيده فارسي :
بر اساس مباني نظري و مطالعات تجربي در زمينه رابطه منابع طبيعي و درگيري داخلي، 4 حالت قابل تصور است: الف. رابطه مثبت بين وفور منابع طبيعي و درگيري داخلي (فرضيه نفرين سياسي منابع) ب. رابطه مثبت بين كمبود منابع طبيعي و درگيري داخلي (فرضيه موهبت سياسي منابع) ج. رابطه غيرخطي بين منابع طبيعي و درگيري داخلي (تركيب حالت الف و ب) د. عدم وجود رابطه. بر اين اساس، هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه انواع منابع طبيعي و ريسك وقوع درگيري داخلي در كشورهاي منطقه MENAP طي دوره زماني 2019-2000 با استفاده از روش گشتاورهاي تعميميافته سيستمي (SGMM) ميباشد. به اين منظور از شاخص درصد سهم رانت كل منابع طبيعي از GDP و هشت شاخص تفكيكي شامل: درصد سهم رانت نفت، گاز طبيعي، زغالسنگ، جنگل و معدن ازGDP ، درصد سهم صادرات سوخت و صادرات سنگ معدن و فلزات از صادرات كالايي و درصد سهم زمينهاي زراعي از كل مساحت كشور استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد كه بين رانت كل منابع طبيعي و ريسك وقوع درگيري داخلي يك رابطه U شكل وجود دارد؛ به اين معنا كه كشورهاي مواجه با كمبود منابع طبيعي و همچنين كشورهاي برخوردار از وفور منابع طبيعي نسبت به ساير كشورها، ريسك وقوع درگيري داخلي بالاتري دارند. اين رابطه U شكل براي رانت نفت و صادرات سوخت نيز تأييد ميشود. فرضيه موهبت سياسي منابع براي گاز طبيعي و فرضيه نفرين سياسي منابع براي معدن نيز تأييد شده است. همچنين، رانت زغالسنگ و جنگل اثر بيمعنا و زمينهاي زراعي اثر U معكوس بر ريسك وقوع درگيري داخلي در كشورهاي مورد مطالعه داشتهاند. ارزيابي اثر نهايي رانت كل منابع طبيعي بر ريسك وقوع درگيري داخلي نشان ميدهد كه مقدار آن از 0.08- تا 0.1 متغير است. بر اساس ساير نتايج، درآمد سرانه و دموكراسي، اثر منفي و معنادار و جمعيت و تنشهاي مذهبي و نژادي، اثر مثبت و معناداري بر ريسك وقوع درگيري داخلي داشتهاند.
عنوان نشريه :
تحقيقات مدلسازي اقتصادي
عنوان نشريه :
تحقيقات مدلسازي اقتصادي