بررسي فقهي و حقوقي نقش عرف در مصرف مسكرات (نگاهي به ماده 264 قانون مجازات اسلامي)

يكي از جرائمي كه مورد اتفاق فقهاي اسلام قرار دارد، شرب خمر است و نص صريح قرآن به اين حكم دلالت دارد، اما مسئله‌اي كه همواره در بين فقهاي عامه و خاصه مطرح است آن است كه مصاديق شرب خمر و آنچه موجب اجراي حد بر مرتكب مي شود چيست؟ در ميان اقسام مسكرات كدام موارد موجب حد شرب خمر مي گردند؟ با توجه به مواد جديد زايل كننده عقل، ملاك و معيار براي تشخيص مسكر از ديدگاه عرف چيست؟ آيا شيوه استعمال هم در اجرا يا عدم اجراي حد تأثير دارد؟ آيا از ديد عرف، اين جرم فقط از طريق نوشيدن صورت مي‌گيرد يا استعمال از راه هاي ديگر نيز موجب ثبوت اين حد است؟ با توجه به اينكه قانون مجازات جديد اسلامي مصوب 1392 در ماده 264 مصاديق جديدي از شيوه استعمال همچون تدخين و تزريق را مطرح نموده و از سوي ديگر درباره مصاديق مسكرات ساكت است، بررسي فقهي و حقوقي نقش عرف در تشخيص مصاديق و شيوه استعمال مسكرات ضروري به نظر مي رسد. نتيجه اينكه اولاً در مصرف مسكرات بين جامد و مايع فرقي نيست، ثانياً صرف مصرف مسكرات مصنوعي موجب حد مي‌گردد چه سبب مستي شود يا نشود، ثالثاً در شيوه‌هاي غيرمتعارف مصرف مسكرات، عرف به‌عنوان مبناست.