مباني فقهي جرم انگاري‌ ترور رسانه اي و نحوه مجازات آن

در دنياي امروز رسانه، از موضوعات كلان اجتماعي در فقه است. بنابراين چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از اين دين، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادي، رفاهي، سياسي، امنيتي و... را فرا گرفته  و تحت تاثير خود قرار داده است. با اين بيان در جريان فعاليت هاي گسترده رسانه ها، ممكن است شخصيت حقيقي يا حقوقي در اثر حملات و هجمه هاي رسانه اي متضرر گردد كه مصداق جنگ و ترور است. در اين صورت نكته اصلي در ترور، ايجاد رعب و وحشت، بي قانوني، خشونت و نداشتن ضابطه است كه در راديو، تلويزيون،سينما و فضاي مجازي به وفور ديده مي شود و نتيجه آن ايجاد تغيير در رفتار افراد است. حال اين سوال پيش مي آيد كه جايگاه فقه و مباني آن در رويارويي با ترور شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كجاست؟ فرض بر اين است با توجه به انديشه هاي ديني، حمايت از جامعه، تضمين نظم عمومي و صيانت از حقوق فردي مجازاتي براي خاطيان و مرتكبين جرم هاي رسانه اي در نظر گرفته شده و ضامن خسارات وارده را مشخص و نحوه جبران آن را بيان مي كند. مباني فقهي به خوبي مبين مسؤوليت عرفي و شرعي رسانه است. براي رسيدن به اين فرضيه از روش توصيفي – تحليلي بهره برداري شده است. هدف اين پژوهش تدوين قوانين جامع مبتني بر واقعيت هاي موجود در اين زمينه است.