قواعد حاكم بر تداخل ديات در حقوق ايران و فقه اسلام

در قانون جديد مجازات براي هر جنايت غيرعمدي يا در مواردي عمدي، ديه تعيين‌شده است ولي با تعدد جنايت‌هاي وارده ديه آن نيز متعدد مي‌شود يا براي همه جنايت‌ها يك ديه پرداخت مي‌شود؟ در تداخل ديات، ديه آسيب كوچك‌تر در آسيب بزرگ‌تر، وارد مي‌شود و برابر قانون مجازات اسلامي در تعدد جنايات اصل بر تعدد ديات است و تداخل امري استثنايي تلقي شده است. در اين قانون مواد معدودي به تداخل ديات مرتبط بوده عمدتاً از تحريرالوسيله امام خميني (ره) اقتباس گرديده است در موارد نادري تداخل ارش در ديه و ديه در ارش از سوي قانون‌گذار پذيرفته‌شده است. با توجه به مسائل اختلافي موجود در خصوص تداخل ديات و اختصاص موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به اين موضوع؛ پس از بررسي صور گوناگون تداخل يا عدم تداخل ديات،  بر اساس قانون و فتاوي معتبر فقهي شيعه و سني، در اين تحقيق با روش تحليلي و توصيفي، تلاش شده  به زواياي مبهم قانون اشاره‌كرده و نتايج و يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار در ماده 543  قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شرايط تداخل را در انجام شدن آسيب‌ها با يك رفتار و وقوع آن‌ها در يك عضو و همچنين واحد واقعي يا عرفي بودن آسيب‌هاي متعدد، منحصر كرده و تمام شرايط مذكور را براي تداخل لازم دانسته است و قانون در تداخل منافع چنانچه منفعت قائم به عضو باشد و براثر جنايت بر عضو زايل شود تداخل منفعت در عضو را جاري دانسته است و صور ديگري از تداخل نيز وجود دارد كه در قانون ذكر نشده است.