مسئوليت مدني دارنده وسيله‌نقليه موتوري زميني در حقوق ايران و آموزه‌هاي فقه اسلامي با نگرش تطبيقي در حقوق كامن‌لا

با پيدايش وسايل‌نقليه، يكي از نيازهاي ضروري بشر تامين و گام مهمي در زمينه تسريع حمل و نقل انسان و كالا، برداشته شده است. وسايل‌نقليه، در كنار همه پيشرفت‌ها، هنوز جايگاه ويژه‌اي در حمل و نقل دارد؛ ليكن همواره خسارات ناشي از حوادث وسايل‌نقليه و جبران آن، در كشورهاي مختلف، مورد توجه است، به نحوي كه آمار همه ساله خسارات اعلام شده ناشي از وسايل‌نقليه، بيش از هر عامل ديگري است. بر همين اساس، لزوم وجود قواعدي كه حقوق زيان‌ديده را به سهولت تضمين نمايد، بيش از پيش، احساس مي‌شود. در بروز خسارات ناشي از اين حوادث، بايد همواره مسئوليت مدني دارنده، مطرح باشد. بر خلاف حقوق ايران كه به نظر مي‌رسد، به جز مقررات قانون بيمه اجباري 1395، مسئوليت مدني دارنده، تابع قواعد عام مسئوليت مدني است؛ در حقوق كشورهاي كامن‌لا، مسئوليت دارنده به نحوي تعيين مي‌شود، كه خسارات ناشي از اين وسايل تا جاي ممكن جبران گردد. مقاله حاضر، علاوه بر بيان مفهوم دارنده و مسئوليت مدني وي، در خصوص مباني و موانع مسئوليت مدني و تعيين شخص مسئول در قبال خسارات ناشي از اين وسائل، با توجه به قوانين موضوعه كشورهاي مورد تطبيق و ادله فقه اسلامي، به رشته تقرير، در خواهد آمد.