مباني فقهي ساماندهي مفلّس

ساماندهي ورشكستگي، در واقع احياي مجدّد اشتغال به كار تاجر مفلّس است. اين ساماندهي به منظور كسب اعتبار و حمايت از تاجري صورت مي‌گيرد كه به جهت ناتواني در تأديه ديوني كه از حوزه‌هاي مختلف بر عهده داشته متوقّف شده است. در فقه ورشكستگي مرادف با مفلّس بودن است و نسبت به مفهوم دقيق مفلّس و زمان تعلّق آن به شخص، بين فقهاء اختلاف است. ساماندهي مفلّس مبتني بر امهال و مستند به مباني فقهي است. چنان كه هر نفسي به اندازه وسعش تكليف مي‌شود و تكليف بمالايطاق براي مفلّس نافي آن است. فرآيند ساماندهي مفلّس به عنوان  نوآوري اين اثر، در قالب عقود تبرّعي مانند هبه، صلح، وقف، صدقه، ابراء دين، عقد قرض و عمل عبادي پرداخت زكات كه همه به نوعي از احكام تكليفي- اخلاقي محسوب مي‌شوند، تحت شرايطي قابل اجراست. در واقع در اين مجاري فقهي ديّان به صورت تبرّعي قبل از صدور حكم افلاس در بازسازي موقعيّت تجاري، به فرد مفلّس ارفاق مي‌نمايند تا ذمّه وي نسبت به ديوني كه بدان تعلّق گرفته بري شود كه اين ابراء مبتني بر مباني فقهي است.