بررسي فقهي مشروعيت (ماليات بر خانه هاي خالي)

بررسي دلايل فقهي «ماليات بر خانه خالي»، گامي ‌مهم در نتيجه بخشي و اجرائي سازي قانون مربوطه است چنانكه هدف اين تحقيقِ تحليلي - توصيفي از نوع كتابخانه اي نيز همين مي‌باشد. از طرفي علي رغم اهميت اين موضوع، ورود فقه پژوهان در اين عرصه حتي بعد از انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت اسلامي بسيار كمرنگ و ضعيف بوده و لذا اين تحقيق كاملا جديد و نوآورانه است. يافته هاي تحقيق حاكي است مشروعيت فقهي «ماليات بر خانه خالي»، با سه دليل قابل اثبات است: الف) نظر تاييدي حاكم شرع (با تصويب قانوني و تاييد فقهاي شوراي نگهبان). ب) دليل «عقل» با بررسي جوانب موضوع از حيث مصالح و مفاسدِ واقعيه. ج) قواعد «لاحرج» و «لاضرر»، مشروط به اثبات ضرري و حرجي بودن فقدان وجود چنين حكم و چنين مالياتي. عمومات و اصولي همچون «اوفوا بالعقود»، «المسلمون عند شروطهم» و «اصاله الصحه» از اثبات مشروعيت فقهي «ماليات بر خانه خالي» ناتوان هستند. همچنانكه دلايل مخالفان تحت عنوان 1- تعارض با قاعده تسليط و حقوق مالكيت افراد 2- تعارض با قاعده لزوم صيانت از نظم اقتصادي و اجتماعي و جلوگيري از اختلال نظام، ضعيف بوده و توان معارضه با دلايل مثبته را ندارند.