بررسي تغيير جنسيت در فقه جزايي(مطالعه موردي ابواب حدود، قصاص و ديات)

بدون شك مسئله تغيير جنسيت از مسائل رايج و مبتلابه در جامعه امروزي است. در اين تحقيق به بررسي اين پديده نوظهور در فقه و حقوق كيفري پرداخته مي شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حكم مساله تغيير جنسيت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و ديات مورد بررسي قرار مي گيرد. پس از فحص و بررسي ادله، مي توان گفت: اگرچه مقتضاي اطلاق، عمل به احكام مطابق با حالت پس از تغيير جنسيت است، منتها با توجه به شك در انعقاد موضوع در حالت پس از تغيير جنسيت، تمسك به اطلاق صحيح نيست. همچنين اگرچه ممكن است مقتضاي دليلي چون بناي عقلا، در نظر گرفتن حالت پس از تغيير جنسيت باشد، منتها در ابواب حدود و قصاص، قواعد اختصاصي اين ابواب همچون قاعده احتياط در دماء، بناي حدود بر تخفيفات و قاعده درء به خاطر اهميت باب حدود و قصاص و خطير بودن آن و نيز حساسيت ويژه شارع به اين ابواب خصوصاً زماني كه به خون منتهي مي شوند، حاكم بر بناي عقلا بوده و از باب تضييق، موضوع دليلي چون بناي عقلا را در اين ابواب به موارد قطعي مضيق مي كند و به تبع آن مقتضاي اين قواعد اختصاصي، اجراي مجازات اخف و اقل در اين مسئله است. اين حكومت مطابق با مذاق شريعت در اين ابواب است. در باب ديات نيز با توجه به عدم جريان سه قاعده فوق، مقتضاي بناي عقلا مد نظر قرار دادن حالت پس از تغيير جنسيت و به تبع آن استنتاج حكم بر اساس آن حالت است. در صورت پافشاري در عدم پذيرش بناي عقلا، مقتضاي قاعده اوليه، جريان استصحاب است كه به تبع آن حالت قبل از تغيير جنسيت(خلقت اوليه) استصحاب شده و حكم بر اساس آن استنتاج مي شود. در تمامي اين موارد نمي توان به تبادر و صحت حمل به عنوان علائم حقيقت و پي بردن به مراد تمسك نمود، چرا كه در دلالت آنها خدشه است.