نقدي بر نظريه تعدد اقرار در اثبات حد سرقت

مشهور فقيهان اماميه، اقرار را به عنوان ملكه دلائل، در صورتي كه دو مرتبه واقع شود، مثبت حد سرقت مي دانند. قانونگذار نيز وفق ماده 172 قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392)، به تبعيت از قول مشهور، بر همين نظر است. در اين ميان برخي فقيهان متقدم به صورت صريح با اين قول مخالفت نموده و از فحواي كلام برخي فقيهان متأخر نيز، مخالفت با اين قول، استنباط مي شود؛ چه اينكه بنابر نظر ايشان، با يك مرتبه اقرار تام نيز، حد سرقت قابل اثبات است. نظر به اينكه روايات مورد استناد از سوي مشهور فقها، به لحاظ «سندي» و «دلالي» قابل خدشه هستند و دليل متقن ديگري نيز در اين خصوص ارائه نشده است و نيز با عنايت به وجود روايات صحيحه دال بر كفايت يك مرتبه اقرار براي اثبات حد سرقت و مطابقت اين قول با عموميت ادله حجيت اقرار و اطلاق روايات دال بر ثبوت حد سرقت با اقرار، نگارنده اقراري كه واجد تمام شرايط باشد را با يك بار وقوع، مثبت حد سرقت دانسته است.