امكان سنجي «عفو» از سرايت احتمالي در اثر جنايت

قانون مجازات اسلامي درباره امكان «عفو» جاني توسط مجنيٌ عليه قبل از بهبودي كامل نسبت به سرايت احتمالي بعديِ ناشي از جنايت ضرب و جرح عمدي، به سكوت برگزار كرده است. مراجعه به منابع و فتاوي معتبر اسلامي حاكي از اين است كه موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بين فقهاست؛ به طوري كه مشهور فقيهان عمدتاً به دليل اين كه چنين عفوي مستلزم ابراء ما لم يجب مي شود آن را صحيح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرايت بعدي نمي دانند. ديدگاه دوم، چنين عفوي را از باب وصيّت صحيح مي داند كه تا ثلث ديه، صحيح و نافذ بوده و بيشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث مي باشد. در مقابل، برخي ديگر از فقهاي معاصر، بدون توجيه اين عفو به وصيّت؛ به طور مطلق حكم به صحّت چنين عفوي كرده اند كه نتيجتاً، رفع ضمان هرگونه سرايت بعدي براي جاني را در پي دارد. نوشتار حاضر با روش توصيفي تحليلي، ضمن بازخواني مباني فقهي ديدگاه هاي مطرح و با بهره گيري از مستندات و مؤيدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پيشنهاد نوشتار حاضر آن است كه قانون گذار با هدف ايجاد وحدت رويه قضائي، با افزودن يك ماده قانوني، به «صحّت عفو از سرايت و عدم ضمان جاني»، وجاهت قانوني ببخشد.