دلالت هاي فرامتني و نقش آن در توسعه و تعميق فقه جزائي

فقه جزائي به لحاظ ارتباط مستقيم با نفوس و أعراض انسان ها همواره متّكي بر نص است. از اين رو، هرگونه توسيع يا تحديد دامنه حكم، مستلزم وجود دليل معتبر شرعي در خصوص مورد است. با اين حال، در كنار رويكرد تك گزاره اي به ادلّه شرعي، مي توان رويكرد كل نگر به مجموعه ادلّه شرعي و دلالت هاي مستنبط از اين نگاه كل گرايانه را مطرح كرد. اين دلالت ها كه مي توان آنها را در قالب مفاهيم مقاصد شريعت، مذاق شارع و اصلاحات مشابه، و قواعد كلّي حاكم بر فقه دسته بندي كرد، معرّف أغراض و جهت گيري هاي كلّي شارع در مقام تشريع است. از جهت نظري، حجيت استنباط حكم بر مبناي چنين رويكردي، باتوجه به برخي مؤيدات قرآني و اعتبار مفهوم استقراء و تواتر معنوي حاصل از آن قابل اثبات است. چنانكه فقيهان در سده هاي اخير، با اتّخاذ رويكرد كل نگر به مجموعه ادلّه شرعي و دلالت هايي كه از اين رهگذر حاصل شده است، در جهت توسعه و تعميق احكام فقهي قدم گذاشته اند. اهتمام به نفوس، تأكيد بر پيشگيري از جرم، توجّه به گروه هاي خاص بزهكار، پرهيز از خصلت زجرآور مجازات ها و...تنها بخشي از نتايج حاصل از استناد به دلالت هاي فرامتني در فقه جزائي است.