سرقفلي، حق كسب و پيشه و جايگاه آن در مبحث وقف

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه هر دو از حقوق مكتبسه هستند و در عين حال كه شباهاتي با هم دارند با يكديگر متفاوتند. سرقفلي وجهي است كه مالك در ابتداي اجاره و جداي از مال‌الاجاره از مستأجر مي‌گيرد تا محل را به وي اجاره داده و واگذار كند اما حق كسب يا تجارت يا پيشه حقي است كه در اثر رونق اقتصادي ايجاد شده در محل و در اثر فعاليت مستأجر به وجود مي‌آيد. در پاره اي موارد وقف املاك تجاري، بين دو حق مذكور و حقوق وقف، تعارض ايجاد مي شود كه در عمل مبتنابه بسياري دارد. اگر ملك تجاري با حق سرقفلي اجاره داده شود و يا حق كسب و پيشه به آن تعلق بگيرد، با گذر زمان، عملاً منافعي وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزينه گردد. از سويي قوانين هم حق سرقفلي و هم حق كسب و پيشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر اين اساس در صورت توقف اجاره يا فروش مال موقوفه يا تغيير كاربري يا هر اقدامي كه موجب از بين رفتن مفاد قرارداد اوليه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اوليه تخلف نكرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتي كه تخلف مستاجر احراز شود، يا اينكه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطيل كرده باشد، حق كسب و پيشه‌ نخواهد داشت، زيرا اساساً ابتدا حقي براي مستاجر ايجاد نشده تا محل مذكور واجد شرايط لازم امتيازات مربوط به اماكن تجاري باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانين و اجماع نظر فقها نشان مي‌دهد دو راه‌حل در شرايط فوق وجود دارد: 1- تغيير كاربري و احياي موقوفه، 2- پايان وقف.