تبيين فقهي و حقوقي ايجاب و قبول در مناقصات و مزايدات دولتي

قراردادهاي دولتي به لحاظ حجم و ارزش بالا مورد توجه فعالان اقصادي و تجار بخش خصوصي است. قراردادهاي دولتي همانند ديگر قراردادها بايد داراي شرايط اساسي صحت معاملات باشد. افزون بر اين، ماده 79 قانون محاسبات عمومي شرط ديگري را براي انعقاد معاملات دولتي مقرر كرده است كه براساس آن انجام معاملات دولتي بايد از طريق مناقصه و مزايده باشد و ضوابط مزايده و مناقصه نيز در قانون محاسبات عمومي و ساير مقرراتي كه براي دستگاه هاي دولتي خاص وضع شده، آمده است. با وجود اين، قانون گذار درباره نقش برخي شرايط در تشكيل و انعقاد قراردادهاي دولتي ساكت است. همين امر موجب شده، كه ماهيت قراردادهاي دولتي با ابهام مواجه شود؛ از جمله اين كه با توجه به قواعد عمومي قراردادها و قواعد خاص مندرج در مقررات مخصوص معاملات دولتي، ايجاب در قراردادهاي دولتي چه هنگامي صادر مي گردد و در نتيجه، زمان انعقاد قرارداد چگونه خواهد بود؟ تعيين دقيق زمان صدور ايجاب و زمان انعقاد قرارداد با توجه به حجم وسيع معاملات دولتي و حفظ حقوق طرفين قرارداد، بسيار حائز اهميت خواهد بود. نتايج اين تحقيق بيانگر اين است كه از زمان شروع تشريفات مناقصه و مزايده تا امضاي قرارداد، سه مرحله طي مي شود. انتشارآگهي مناقصه و مزايده ، پيشنهاد قيمت از جانب مناقصه گران و مزايده گران و در نهايت امضاي قرارداد. به نظر مي رسد، فراخوان مناقصه نه ايجاب است و نه عقد بلكه دعوت براي انجام معامله است و در نتيجه، پيشنهاد قيمت مناقصه گران در برابر فراخوان مناقصه، ايجاب است. بنابراين با تعيين برنده و انعقاد قرارداد، قراردادهاي دولتي منعقد مي شود.